مبانی مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده‌ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه‌های متعدد به ویژه در حوزه‌ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه‌ی مذکور یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که زمینه‌ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحوی‌که برخی در زمینه‌ی حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص مسؤولیت مدنی» یاد نموده‌اند. از سوی دیگر در این که آیا مسؤولیت متصدی حمل کالا، مسؤولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آراء، مبنای مسؤولیت متفاوت می‌شود؛ در این نوشتار شیوه‌ی تطبیقی این امر بررسی شده است.